تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية إلى انخفاض حاد في قيمة الصادرات السلعية للمملكة في شهر يوليو من العام الحالي. حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 34.9% على أساس سنوي لتصل إلى 91.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 140.1 مليار ريال في يوليو من العام الماضي 2022.
تُعزى هذه الانخفاضات إلى انخفاض حاد في الصادرات البترولية بنسبة 37.9%، حيث انخفضت من 113 مليار ريال في يوليو 2022 إلى نحو 70.1 مليار ريال في يوليو 2023، بتراجع بلغ حوالي 42.9 مليار ريال.
يُشير التقرير إلى أن نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلي قد انخفضت من 80.6% في يوليو 2022 إلى 76.8% في يوليو 2023، مما يظهر تقليل الاعتماد على الصادرات البترولية.
وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية، شهدت هذه القطاعات أيضًا انخفاضات كبيرة، حيث انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 22.1% لتصل إلى 21.1 مليار ريال في يوليو 2023، مقابل 27.1 مليار ريال في يوليو 2022. وباستثناء إعادة التصدير، انخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 19.8%، وقيمة إعادة التصدير انخفضت بنسبة 31.4%.
من بين المنتجات غير البترولية الرئيسية التي تمثلت في الصادرات، تأتي منتجات الصناعات الكيماوية في المقدمة، حيث شكلت نسبة 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية. وعلى الرغم من هذا، فقد انخفضت هذه الصادرات بنسبة 34.7% بمقدار 3.4 مليار ريال عن يوليو 2022. تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثلت بنسبة 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.9% بمقدار 1.4 مليار ريال عن يوليو 2022.
على الجانب الآخر، شهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 19.7% في يوليو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفعت قيمة الواردات إلى 68.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في يوليو 2022.
يُلاحظ أن الفائض التجاري للمملكة قد انخفض بشكل كبير، حيث بلغ نحو 22 مليار ريال في يوليو 2023 مقابل نحو 82 مليار ريال في يوليو 2022، مما يمثل تراجعًا بنسبة 73.2%. هذا التراجع يعكس التحديات التي تواجهها الاقتصاد السعودي في ظل التقلبات العالمية وانخفاض أسعار النفط.
إجمالاً، تعكس هذه الأرقام التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، والتي تتطلب جهودًا مستدامة لتنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير البترولية لتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل.
